أخر الاخبار

هل تخضع قيادة العقار للحق... ام يستمروا في الإنكار والإبتزاز؟؟؟




 

كتبه / م.لطفي بن سعدون. 


( تاربة_اليوم ) - مقالات

21 مايو 2021


جرت العادة في كل كتاباتي ان لا احول الحقوق الشخصية، إلى قضايا عامة . فلكل مقام مقال، ولايجب اقحام العامة في القضايا والحقوق الشخصية. ولكن يبدو ان توسع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي قد اذابت الحواجز بين العام والخاص ، وسهلت القذف في أعراض وحقوق الناس دون خوف من الله او وجل من الناس، مقابل الحصول على عرض زائل وفتات من الدنيا الفانية.


 والحال هكذا وبعد ان أصبحت حقوقي الشخصية، تلاك على كل لسان ، ويتم تداولها في كثير من الأوساط، و بعد ان تم تسريب معلوماتها، من أرشيفي الشخصي في العقار، الذي يفترض قانونا الحفاظ على سريته، وبعد ان تم عمل لها مقبلات وحوامض اعلامية تحريضية لتشوية هذه الاستحقاقات المشروعة وتحويلها الى وسائل تشهير وقذف وقلب للحقائق، لكل ذلك فانني مضطر لتوضيح الحقائق للرأي العام ،حتى يعرف الحق من الباطل وحتى لا يستسهل الظلمة والفاسدين غمط حقوق الناس دون رادع.


فقد وقعت اتفاقية عمل مع العقار والاشغال في عام ٩٥م للقيام بشق الشوارع الترابية واستكمال تركين قطع الارأضي في كافة المخططات السكنية من حلة غربا وحتى الريان شرقا والبالغة اكثر من ٧٠ الف قطعة سكنية وتجارية والتي يستفيد منها ٧٠ ألف اسرة ولولا هذه الاتفاقية لما استلم المنتفعون أراضيهم  وبنوا عليها مساكنهم وباعوا وأشتروا بها، بل لتحولت هذه الاراضي  الى فتنة كبرى يسهل السطو عليها من البدو والبلاطجة وسالت حولها الدماء وإزهقت الارواح. و لقد باشرت العمل على الفور وانجزت الكثير من العمل، ولكن مستحقاتي لم يتم صرفها أول بأول بموجب العقد ، وتعرضت لابتزاز وتأخير ورفض لصرفها، لكنني لم اتنازل عنها ودخلت في صراعات مع مسؤولي العقار والاشغال والمحافظة حتى انتزعت بعض مستحقاتي، وتعميد شهادات انجاز بذلك محددة بالارقام. وعندما يئست من الحصول على حقوقي وديا لجإت للمحكمة منذ عام ٢٠٠٤م وتحصلت على أحكام باتة فيها من الابتدائية والاستئناف والعليا وكان أخرها في عام ٢٠١١م ثم بدانا في مرحلة التنفيذ القضائي للاحكام، وتمكنت من الحصول على مستحقاتي نقدا من الأشغال كاملة ، اما العقار فتعذروا بعدم وجود سيولة لديهم وقالوا ابحث عن إراضي وبانوثقها لك، مقابل مستحقاتك. وفعلا بحثت عن مواقع بشراكة مع من هو باسط يده عليها، وكان اول موقع يتم صدور حكم رسو مزاد فيه في عام ٢٠١٣م هو موقع فلك ١٠٠ × ١٠٠م بمبلغ اربعة مليون ونصف، ولم يتم انهاء معاملته ودفع رسومة الا في عام ٢٠١٩م بعد ٦سنوات صراع  بدون أية مبررات، سوى الابتزاز والعرقلة والى الان لم تصرف وثآئقها. وعندما استلم المدير الحالي بن علي الحاج منصبه تابعناه، لصرف بقية مواقع التعويض مقابل باقي مستحقاتنا المحكوم بها وقدرها سبعة مليون ونصف وبحثنا عن مواقع تعويض بالشراكة مع من هم ماسكينها ، ورفعناها كلها لمحكمة الإستئناف التي تنظر في القضية، والتي وجهتها للعقار لبحث سلامتها فنيا.واستمرت المتابعات مع العقار والمحكمة، لمايفارب السنتين حتى وصلنا الى صرف أستمارتين لاحد المواقع في المساكن ، بعد التاكد من سلامتها فنيا.وفجاة يصر مدير العقار على ان هذه القطع مقابل كل مستحقاتنا، فرفضنا ذلك لان حقوقنا من عام ٩٥م، ويجب ان يتم التثمين من قبل المحكمة بسعر الزمان والمكان عند الاستحقاق ، وليس الان. وعندما طرحنا الموضوع على القاضي ابلغه بمذكرة رسمية بان التثمين تقرره المحكمة وليس العقار فكلانا خصمان لديها.ولكن مدير العقار حاول يتهرب من التنفيذ ولجا للمحافط وبطرق ملتوية لابلاغه بان الاسعار للاراضي حاليا مرتفعة وان الموضوع يجب ان يعاد لمحكمة التنفيذ، بدلا من محكمة الإستئناف. والهدف هو تعطيل صرف الاستمارتين فقط ووضع الاعذار لتأخير الصرف خاصة، وان المحاكم متوقفة عن العمل. وتأتي هذه العرقلة بعد مرور عامين من المتابعات معهم ، وتحت نظر محكمة الاستئناف ودون اي اعتراض من العقار على ذلك .


وحيث ان عقد العمل مرتبط بتشغيل دراكتورات لتسوية الشوارع وردمها، وتوفير بلك ومساحين وعمال للتركين وكلها تتطلب تكاليف مالية لاتقبل التأجيل والمماطلة. ولكي اقوم بتسديد مستحقات الغير مقابل عملهم معي في شق الشوارع وتركين القطع في المخططات في غياب استلام مستحقاتي من العقار والاشغال اضطريت لبيع ممتلكاتي من عقار وسيارات باسعار متدنية ، بل وتدينت ايضا لتسديدها بعد ان وصلت المطالبات مني للمحاكم.ونتيجة لهذه المصاعب وعدم صرف مستحقاتي من الدولة ، فقد تعرضت لحالة احباط قوية وظروف نفسية قاهرة، اصابتني بأمراض السكر والضغط والقلب ابتداء من عام ٢٠٠٤ م وحتى يومنا هذا. كما ان عائلتي واولادي(١٥ فرد) تعرضوا للعوز والفاقة سنين طويلة وهم أطفال، بسبب حرماني من استلام مستحقاتي ظلما وقهرا .فهل ستعوضني مستحقاتي اذا استلمتها الان ، والتي يعمل مدير العقار على عرقلتها  وابتزازي بها ،عن صحتي وإهمال أولادي،التي سحقوني بها فاسدي السلطة لاكثر من ربع قرن ولازالوا.


وللعلم فالمطالبات الحالية المحكوم بها حاليا هي فقط مقابل الاعمال المنجزة حتى ٩٨م بموجب شهادة أنجاز رقم(١).اما بقية الاعمال المنجزة في شق الشوارع والتركين بعد ٩٨م، فلازالت منظورة في المحكمة. بعد ان رفضوا في العقار والاشغال الاعتراف بها ظلما وتجبرا.بالرغم من انها تستند الى عقد العمل الموقع بيننا والذي لايزال ساري المفعول حتى يومنا هذا ، وبالرغم  انهم يصرفوا تراخيص البناء ويجيزوا المبايعات ويعملوا استمارات تسليم مواقع ، ويقبضوا الملايين من معاملات  قطع الاراضي في كل المخططات التي سبق و انجزتها.ودون ان يفكروا ولو للحظة واحدة باعطاء مستحقات من قام بذلك.فاي ظلم وأي بشاعة وتصرفات لا إخلاقية يتصرف بها من أؤتمنوا على الوظيفة العامة ودون حساب او عقاب او خوف من الله.

 

وطالما ان موضوع مستحقاتي قد أخذ هذا البعد العام فانني اطالب المحافظ والوكيل أول بتشكيل لجنة محايدة تحت قيادتهم تضم العقار والاشغال والقضاء ومكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة لمعالجة موضوعي ، وصرف كل مستحقاتي بالقانون والشرع وبموجب العقد المبرم والأعمال المنجزة وبسعر الزمان والمكان وقت الاستحقاق في عام ٩٥م وبدون ظلم لاحد.


هذا مختصر للظلم والمعاناة التي اوصلني إليها من لا يخافون الله ولارسوله، ومع ذلك يصرون على الاستمرار في الظلم وانكار الحقوق بطرق مختلفة، ويقوموا ايضا بالتشهير بنا في السوشيال ميديا محاولة لقلب الحقائق وخداع البسطاء.ولكن يأبى الله الا ان يحق الحق ولو كره الفسدة والمنافقون وعباد المال السحت والرزق الحرام.



التعليقات

أحدث أقدم