أخر الاخبار

اين كنتم عندما كانت تقضم الاراضي الزراعية ياسيادة المدراء..!!



 



كتب/خالد خميس بدة


( تاربة_اليوم ) - مقالات

2 يونيو 2021


طالعنا موقع تاربة اليوم  الاخباري بتاريخ25مايو 2021 بمقال للمهندس/احمد ابوبكر الشاطري.مدير مكتب الزراعة والري بتريم بعنوان(قضم الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية بتريم..واوضح  فية نسبة القضم لبعض مناطق تريم وخطورة هذة الضاهرة مستقبلا على الانسان والحيوان.


واوضح كذلك فائدة وجود تلك المزارع والمساحات الخضراء. لمد الانسان والحيوان بالاكسجيين الذي تنتجة من خلال استنشاقها لثاني اكسيد الكربون  الناتج عن الانسان والحيوان وانتاج الاكسيجين بمايعرف بعملية التمثيل الضوئي..غير ان تلك المساحات كانت تستوعب كميات كبيرة من مياة السيول وماحصل بالشبيكة وعيديد نتجية قضم تلك المساحات وتحويلها لمباني وكذلك الصرف للبناء بمجاري السيول.


ومن المعروف للكل القاصي والداني  ان  حماية مجاري السيول والسواقي من مهام واختصاص وزارة الزراعة والسلطة المحلية والهئية العامة لحماية البئية والهئية العامة للموارد.بحسب القانون رقم41لسنة2006 بتعديل بعض مواد القانون رقم33لسنة2002بشان المياة..والمادة61منة التي نصت على(على وزارة الزراعة والري وبالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة .وضع ضوابط ادارة المناطق المطرية المحدثة للسيول ومناطق جريانها وتصريفها بما يؤمن الحماية منها.


السوال هنا.،؟؛!

      ماهي الضوابط التي وضعتوها للحماية من السيول..برغم كل الذي حصل من تحويل تلك الاراضي الزراعية الى سكنية .والبناء وسط المجاري..وكل ذلك حصل امام عينيكم..واعين السلطة المحلية بالمديرية..بل تم ربط جميع الخدمات لهم.!!


اين كنتم عندما كانت تقضم تلك الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية.


اليس حماية الاراضي الزراعية من ضمن مهامكم واختصاصكم


اليس حماية مجاري السيول من ضمن اختصاصكم قانونا.


ماهي الاجراءات المتخذة من قبلكم خلال السنوات العشر الاخيرة  لمنع الزحف العمراني على الاراضي الزراعية وقضمها وتحوبلها الى سكنية.برغم وجود مادة صريحة قانونية تمنع ذلك.. وهي المادة10من قانون حماية البئية اليمني رقم26لسنة1995 التي تنص على(  لا يجوز التوسع العمراني او التطوير الحضري للمدن والقرى على حساب الاراضي الزراعية الا وفقا للقوانين والقرارات النافذة .

ب . يحظر انشاء او اقامة اي نشاط صناعي او تجاري على الاراضي الزراعية او في منطقة الاحواض المائية .

ويستثنى من ذلك الصناعات المرتبطة بالزراعة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .


اليس هذا تقصيرا مهنيا ويستحق المساءلة.


ماهي الاجراءت المتخذة  من قبلكم لحماية مجاري السيول من العبث والبناء فية اليس تدخل ضمن اختصاصكم قانونا بما نصت علية المادة61من القانون رقم41لسنة2006لتعديل مواد القانون رقم33لسنة2002بشان المياة. والفقرة الرابعة التي تنص على( 4- منع التوسع في استحداث أراض زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها ، على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة ، إذا كان من شأنها إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها ، وكذلك منع إنشاء الحواجز والمباني والتجهيزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول , أو أية مبان بين مجاري المياه وبين أية حواجز ومنشآت تتم إقامتها للحماية من خطر السيول والفيضانات ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في حالات الطوارئ.


اليس هذا تقصيرا مهنبا ويستحق المساءلة..


و بعد ان وقعت الفاس بالراس ووقعت كارثة الشبيكة وعيديد التي ادمت وافطرت قلوب التريميين وراح ضحيتها خمسة اشخاص وتهدمت عشرات البيوت واصبحت مئات الاسر بلا ماوى.بسبب البناء بمجاري السيول وقضم الاراضي الزراعية. واهمال وتقصير من المسؤولين..هل ستقومون بواجبكم القانوني .وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة وذلك من خلال ازالة جميع البنايات التي بالمجرى والسواقي التي كانت سببا في الكارثة ولتفادي اي كارثة مستقبلا.وبحسب القانون وبما نصت علية الفقرة  الخامسة من  المادة61 من نفس القانون التي تنص على(5- - مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (25) من هذا القانون لوزارة الزراعة والري إزالة الحواجز والمباني وأي منشآت أخرى المرخص بإقامتها إذ ما تبين أنها تعرقل جريان المياه أو تساعد على زيادة أضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لأصحابها.


هل سيتم تقديم جميع المتسببين بالكارثة للقضاء لمحاسبتهم..وهل ستطالبون بتوقيف اي اجراءات بشان تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية بالمخالفة..


ام ان الوضع سيبقي على ماهو علية...الجواب لكم..!!



التعليقات

أحدث أقدم