أخر الاخبار

رئيس تصعيد حضرموت : القرار الحضر مي الاستراتيجي ، الذي يجب أن يتخذ ، هو توقيف تصدير نفط حضرموت!!!



 



تاربة_اليوم : م.لطفي بن سعدون / المكلا

الاحد 25 يوليو 2021


في سياق الغليان الشعبي والتحرك السياسي والحقوقي، الذي تعيشه حضرموت هذه الايام،  نتيجة لماتمر به من ازمات حادة ، ترافقت مع الهبوط الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وبقية المواد الاخرى المرتبطة بحياة الناس ، وعدم صرف مرتبات جنود النخبة والأمن الحضرمي والاختلالات الامنية والقتل اليومي في الوادي والصحراء ، وتماهيا مع بيان أتحاد نقابات عمال حضرموت وتأييد الجامع ومكونات سياسية أخرى لها، فقد أصدر رئيس اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت تصريحا قويا، أكد فيه على ، *أن كل هذه الازمات والمظالم،  تجري في حضرموت وهي التي ترفد ميزانية الدولة باكثر من 70 % من موازنتها ، من ثرواتها النفطية وايرادات منافذها البرية والبحرية والجوية وغيرها من الثروات،  التي لايعلم المواطن كيف يتم التصرف بها من قبل السلطات المركزية والمحلية.

ومن هذا المنطلق  فاننا نحمل الرئاسة و الحكومة اليمنية والسلطة المحلية والتحالف ، مسؤولية كل هذه المظالم والدمار والمجاعة، التي حلت بالناس.

وحيث أن ألامور قد بلغت حدا لايطاق ولم يعد بالإمكان السكوت عليها فاننا نؤكد، على إننا لازلنا عند موقفنا، الذي اتخذناه في بياننا التاريخي في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بيوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩م، وأكدنا فيه بأن إنتزاع حقوق حضرموت وتحقيق مطالبها لن يتأتى ، مالم يتم اتخاذ إجراءآت قوية تجبر الحكومة على التفاوض لتنفيذها وإتخاذ الإجراءآت السريعه لوقف تدهور العملة، واستمرار صرف رواتب القوات العسكرية وقوات الأمن العام وإستيراد المحروقات عبر مصافي عدن او شركات النفط بالمحافظات.

وإننا لازلنا نؤكد ان هذا القرار، الذي يجب أن يتخذ ، لن يكون إلا بتوقيف تصدير نفط حضرموت.

وهذا القرار التاريخي والاستراتيجي لن يتم تحقيقه الا بتكاتف وتلاحم ووحدة ،قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، والوزراء والنواب الحضارم، وكافة المكونات السياسية والإجتماعية والمدنبة والنخب ومنظمات المجتمع المدني  والنقابات جميعها، وحتى يتم تنفيذ القرار بتوافق الجميع ،ودون اية مصادمات مع قوات نخبتنا الحضرمية وأمننا. ويتحمل الجميع مسئولية إتخاذ هذا القرار والدفاع عنه. 

وإننا في الوقت نفسة نؤيد قرار النقابات الحالية بساحل حضرموت وقرارات النقابات السابقة بوادي وصحراء حضرموت، لرفع معاناة الناس والاصغاء لمطالبهم وحقوقهم المشروعة.* 


ولأهمية التصريح ننشر التصريح كاملا كما ورد الينا:


بسم الله الرحمن الرحيم 

تصريح صحفي 

نتابع في لجنة  التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت الأوضاع المأساوية ، التي تمر بها حضرموت والمناطق المحررة ، والمتمثلة في التدهور الحاد في العملة ومايرتبط بها، من أرتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية  وإيجارات المنازل، وكافة الاحتياجات الأساسية لمعيشة الناس، ويضاف الى ذلك ، عدم دفع مرتبات جنود الامن والنخبة الحضرمية لاكثر من سبعة أشهر ، كل ذلك ضاعف معاناة الجميع موظفين وجنود ومواطنين ووسع دائرة العوز والفقر والمجاعة بينهم ، حيث لم يتمكن الكثير منهم من شراء غذاء أسرهم، بل انه اصبح هناك من يعيش على وجبة واحدة.

 كما أن الوادي والصحراء يعيش اختلالات أمنية تتمثل في التقطعات والقتل اليومي ودون رقيب او حسيب. 

وللاسف الشديد فان كل هذه الازمات والمظالم،  تجري في حضرموت وهي التي ترفد ميزانية الدولة باكثر من 70 % من موازنتها ، من ثرواتها النفطية وايرادات منافذها البرية والبحرية والجوية وغيرها من الثروات التي لايعلم المواطن كيف يتم التصرف بها من قبل السلطات المركزية والمحلية.

ومن هذا المنطلق  فاننا نحمل الرئاسة و الحكومة اليمنية والسلطة المحلية والتحالف ، مسؤولية كل هذه المظالم والدمار والمجاعة، التي حلت بالناس.

وحيث أن ألامور قد بلغت حدا لايطاق ولم يعد بالإمكان السكوت عليها فاننا نؤكد، على إننا لازلنا عند موقفنا، الذي اتخذناه في بياننا التاريخي في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بيوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩م، وأكدنا فيه بأن إنتزاع حقوق حضرموت وتحقيق مطالبها لن يتأتى ، مالم يتم اتخاذ إجراءآت قوية تجبر الحكومة على التفاوض لتنفيذها وإتخاذ الإجراءآت السريعه لوقف تدهور العملة، واستمرار صرف رواتب القوات العسكرية وقوات الأمن العام وإستيراد المحروقات عبر مصافي عدن او شركات النفط بالمحافظات.

وإننا لازلنا نؤكد ان هذا القرار، الذي يجب أن يتخذ ، لن يكون إلا بتوقيف تصدير نفط حضرموت.

وهذا القرار التاريخي والاستراتيجي لن يتم تحقيقه الا بتكاتف وتلاحم ووحدة ،قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، والوزراء والنواب الحضارم، وكافة المكونات السياسية والإجتماعية والمدنبة والنخب ومنظمات المجتمع المدني  والنقابات جميعها، وحتى يتم تنفيذ القرار بتوافق الجميع ،ودون اية مصادمات مع قوات نخبتنا الحضرمية وأمننا. ويتحمل الجميع مسئولية إتخاذ هذا القرار والدفاع عنه. 

وإننا في الوقت نفسة نؤيد قرار النقابات الحالية بساحل حضرموت وقرارات النقابات السابقة بوادي وصحراء حضرموت، لرفع معاناة الناس والاصغاء لمطالبهم وحقوقهم المشروعة.

كما إننا نحمل المسئولية الكاملة كل من يتخاذل او يرفض الموافقة على اتخاذ هذا القرار. ونحذر من أن مثل هذا التخاذل قد يوصل المحافظة خاصة والوطن عامه  إلى ما لايحمد عقباه.

حفظ الله حضرموت وأهلها من كل مكروه وجنبها الفتن والأزمات.


الأستاذ محسن سالم نصير رئيس لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت. 

المكلا : ٢٥ يوليو ٢٠٢١م.



التعليقات

أحدث أقدم