أخر الاخبار

لاستمرار منحة الوقود.. السعودية تشترط على الحكومة تحصيل إيرادات الكهرباء إلى حساب مشترك



 



( تاربة_اليوم ) - متابعات

8 سبتمبر 2021


وضعت المملكة العربية السعودية، شروطًا جديدة على الحكومة اليمنية لاستمرار منحة وقود محطات الكهرباء.


وشدد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في اجتماع ضم رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ومحافظي محافظات عدن وحضرموت والمهرة ولحج، على ضرورة التزام المحافظات المستفيدة من المنحة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة.


وحسب وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية، فقد ألزم الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء المحافظات المستفيدة بـ" تفادي أوجه القصور في مسارات المنحة وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وإصلاحه"، في إقرار بوجود شبهات فساد. 


ووجّه رئيس الحكومة اليمنية الجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والإشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها.


وأشار إلى أن الحفاظ على استدامة المنحة هدف مشترك للجميع ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية.


وأكد رئيس الوزراء، أن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء وإثبات لجديّة الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.


وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت نهاية مارس الماضي، عن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية.


في السياق، نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصدر حكومي قوله، إن السلطات الحكومية عجزت عن تطبيق شروط اتفاقية منحة الوقود البالغ قيمتها 420 مليون دولار، وخصوصاً في ما يتعلق بتنمية الإيرادات ورفع تعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء 80% للمواطنين و90% للقطاع التجاري. 


ويعود السبب إلى رفض غالبية المشتركين في العاصمة المؤقتة عدن تسديد قيمة فواتير الكهرباء منذ سنوات، رغم أن المدينة حصلت على أكثر من 61% من دفعات الوقود الثلاث التي وصلت خلال الفترة الماضية، وفقاً للمصدر.


وحسب اللجنة المشرفة على تسيير المنحة فقد بلغت المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات السابقة من محة المشتقات النفطية نحو 53 مليون دولار فقط، بعد رفض غالبية المحافظات التسديد باستثناء محافظة شبوة، التي كانت أكثر التزاماً بالتسديد. 


كانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد


وخلافاً لرفض التسديد الناتج عن غياب مؤسسات الدولة على أرض الواقع جنوبي البلاد، تحولت محطات الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم موارد الدولة جراء الفساد الحاصل.


وبحسب تقرير حكومي، كانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد.




التعليقات

أحدث أقدم