أخر الاخبار

المحكمة الإبتدائية بمديرية غيل باوزير م/ حضرموت تنتصر لمعلمي المديرية




 



( تاربة_اليوم ) - اعلام النقابة

 31 مارس 2022



 بالأمس الأول، يوم الاثنين الماضي أصدرت عدالة الشريعة والقانون ، بمحكمة غيل باوزير ،.حكما قضائيا

لقضية تظلم معلمي غيل باوزير المنظورة بعدالة المحكمة فيها،ضد مكتب التربية والتعليم بالمديرية والمتضمن فحواها حيثيات إجراءات تعسفية 

أقدم عليها  مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية بإيقاف رواتبهم في شهر أغسطس عام 2021م،أثناء ممارسة المعلمين حقهم الطبيعي في  الإضراب السلمي،في إطار دعوة نقابية صادرة عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في شهر  أغسطس الماضي 2021م،كحق دستوري و قانوني، منح ممارسة العضو النقابي وعمال القطاعات في الدولة حق المطالبات بحقوقهم من الدولة.. 


    وكان منطوق الحكم نصاً بحسب الآتي: 


اولاَ:َ إلزام المحكوم عليه مكتب التربية والتعليم م/ غيل باوزير بفك الراتب، من تاريخه 


ثانيا : إلزام المحكوم لهم وهم:

 1- نبيل بن سعيد مطران .

2- هلال بن عوض بامطرف .

3- خالد بن عوض بامطرف .

 والموقوفة رواتبهم من شهر أغسطس 2021م من تاريخ نطق الحكم بالعودة إلى سلك التدريس والالتزام بالدوام الرسمي .


ثالثا : شمولية الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام الكفالة بتقديم كفيل مقتدر .


رابعا : حق الطعن  بالاستئناف مكفول للأطراف .


   وفي ذات السياق،أكد القائم بأعمال نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/حضرموت أنَّ قضية معلمي غيل باوزير تمت المرافعات فيها، بمقاضاة مدير مكتب التربية بالمديرية،بعد توقف سبل تسوية رفع 

 إجراءات تعسف المعلمين 

وفتح رواتبهم ولكن تعنت الإدارة التربوية كان مدعاة تحمل مسؤوليتنا،بالتوجه إلى المحكمة في بداية شهر أكتوبر الماضي لعام 2021م وتكليف محامي للدفاع عنهم بجلسات المحاكمة ضد مكتب التربية بالمديرية.. 


بحمد الله وتوفيقه تمكن محامي الدفاع المعلمين المحامي القاضي نجيب بامطرف والقاضي العلامة بالوعل..الوصول بالقضية للحكم الاثنين الماضي.. 


   وفي مجمل حديثه أشار القائم بأعمال النقابة إلى أن النقابة تولي اهتماما كبيرا في المتابعة لتنفيذ الحكم وكانت المفاجأة غير المتوقعة هو رفض مدير التربية بالمديرية قبول الحكم وتنفيذه .

وهذا لم يمت بصلة حق التنفيذ القانوني،في إشارة إلى الرفض، نتيجة عن توجّهات جهات تربوية عليا بعدم القبول للحكم هي مانع الإجراء بإدارتهم لفك رواتبهم .


مضيفا أن مساق الرفض نتيجة، لما ذكر، دون مراعاة العيش القانوني اولاً والعيش الحياتي الكارثي ،لم ولن تكون إلا مواصلة مشوار القانون في حق التنفيذ، وفقاً للمادة (167) الخاصة بالعقوبات والجرائم حين  رفض تنفيذ الأحكام الصادرة. من محكمة القضاء .


وعليه الاحتكام والفترة الأمر الإجباري للثلاثة الأيام من تاريخه.


الإدارة الإعلامية 

نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين. م/حضرموت 

الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م . 



1 تعليقات

  1. اي قانون انه قانون علماني وماهو نضام اسلامي من كان يعمل ياخذ اجره ومن لم يعمل لا ياخذ له اجر الاضراب تمرد على العمل ولا حق له حرام ياخذ اجر ولا يعمل محكمة غير اسلاميه

    ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم